به نقل از «آفتاب»

شعار «تغییر قانون اساسی»، معنادار است یا خیر؟

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۵۷۶

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: روح هر قانون اساسی نیز روشن و همان روح حاکم بر قرارداد است. قرارداد مبتنی بر تکالیف و وظایف و تناسب قدرت و مسوولیت و یکپارچگی قرارداد است. به عبارت دیگر نمی‌توان به جزیی از آن استناد کرد و اجزای دیگر را نادیده گرفت. به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نظام مبتنی بر قانون اساسی، افراد قدرتمند، ولی غیر پاسخگو نداریم. هیچ قراردادی چنین نیست، مگر قرارداد‌های یکطرفه که کشوری تسلیم می‌شود که آن هم قرارداد نیست، تسلیم‌نامه است.

این یادداشت در دو بخش است که بخش اول آن کلیاتی درباره قوانین اساسی و بخش دوم تطبیق این کلیات با وضعیت ایران و سپس نتیجه‌گیری است که آیا شعار تغییر آن معنادار است یا خیر؟

نظام‌های سیاسی را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان دو دسته دانست؛ آن‌هایی که قانون اساسی دارند و آن‌هایی که فاقد آن هستند. البته این تقسیم خیلی کلی است، ولی مهم است. وجود قانون اساسی، یعنی رابطه سیاسی حکومت و مردم تعریف شده است و در کنار آن موقعیت کشور و حکومت در روابط جهانی نیز تعریف شده است.

در اغلب موارد این رابطه حقوقی و قراردادی است، حتی اگر حکومت‌ها استبدادی باشند سعی می‌کنند قالبی قراردادی به حکومت خود دهند. در مقابل کشور‌های فاقد قانون اساسی مبتنی بر زور حاکم بوده‌اند و برای حل‌وفصل امور مردم نیز قضاتی را تعیین می‌کردند که براساس عرف و فرهنگ میان مردم داوری کنند و رابطه حکومت و مردم نیز متکی به زور حکومت بود. البته در برخی از دولت‌های قدیم اصول نوشته یا نانوشته‌ای وجود داشت که کمتر مکتوب می‌شد، بیشتر معطوف‌له نوعی از ضابطه‌مندی به ویژه در انتقال قدرت بود. تقریبا از اواخر قرن ۱۸ بود که مفهوم دولت ـ ملت شکل گرفت و نظام‌های سیاسی ماهیتی قراردادی پیدا کردند.

قوام این قرارداد مستلزم وجود یک سند بالادستی بود که جایگاه همه را نسبت به یکدیگر و دولت روشن کند، این متن به عنوان قانون اساسی شناخته شد یا قانون مادر که همه امور و روابط و قوانین بعدی باید مبتنی بر این قانون کلی باشد و در تعارض با آن قرار نگیرد. قانونی که از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. این متن در واقع بازتاب و ترجمان قوای اجتماعی و سیاسی است.

به عبارت دیگر یک دستورالعمل علمی و مشترک نیست که برای همه زمان‌ها و همه کشور‌ها و مکان‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد. به ظاهر قانون اساسی افغانستان را پس از طالبان، مستشاران امریکایی نوشتند که روی کاغذ قانون خوب و دموکراتیکی بود، ولی مساله اصلی این بود که این قانون ترجمان واقعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان نبود و در نهایت هم طالبان آمد و آن را به یک تکه کاغذ تاریخی تبدیل کرد؛ بنابراین باید ارتباط قانون اساسی را با متن اجتماعی در نظر داشت. این ارتباط در دو قالب خود را نشان می‌دهد؛ اول نقض یا حاکمیت آن، دوم بسط و تطبیق آن. نقض یا حاکمیت قانون روشن است.

در واقع قانون اساسی مثل هر قانون دیگری باید ضمانت اجرا داشته باشد، اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، به «اسم» قانون است، ولی به «رسو» قانون نیست. یک متن بی‌اثر است. این ضمانت اجرا نیز باید بیرون از قانون باشد. چون قانون نمی‌تواند خودش را تضمین کند، باید عامل بیرونی این کار را انجام دهد. عامل بیرونی همان قدرت جامعه و نهاد‌های آن است. به همین علت است که اگر قانون اعم از عادی یا اساسی نقض شود و در بیرون قانون قدرتی نباشد که ناقض قانون را مجازات کند، آن قانون اعتباری ندارد. مثل این است که سرقت را جرم اعلام کنیم، ولی مرجعی نباشد که دزد را دستگیر و مجازات کند.

در این زمینه قانون اساسی مشروطیت نمونه خوبی است. عملا آن قانون از سوی محمدعلی شاه نقض شد، ولی در نهایت قدرت اجتماعی و سیاسی مردم، او را به جای خود نشاند و خلعش کرد، ولی در زمان رضا شاه نقض شد و کسی نتوانست کاری کند در نتیجه تغییر سلطنت را لباس قانون پوشاندند. البته این کار نیز فقط پوشاندن لباس قانون به این سلطنت بود، چون او در عمل پای‌بند آن قانون اساسی نبود و مجالس او فرمایشی و نقض قانون به وفور بود. در زمان محمدرضا نیز همین قاعده به وجود آمد، تا هنگامی که جامعه قوی بود و ضامن قانون بود او پادشاهی در چارچوب قانون بود و قدرت بیشتری نداشت، ولی هنگامی که زورش رسید، بساط قانون را جمع کرد.

به همین علت است که ما یک قانون مشروطه ۷۰ ساله داریم، ولی دو رژیم و چندین شکل حکومت کردن در آن بود. فقط به این علت روشن که قانون حاکم نبود و به علل گوناگونی از جمله مهم‌ترین آن‌ها وابستگی به نفت و نیز حضور قدرت‌های خارجی؛ دولت و حکومت، مستقل از ملت و جامعه می‌شد و می‌توانست هر گونه که بخواهد رفتار و قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی را نقض کند. پس آن قانون اساسی که فاقد ضمانت اجرا باشد قابل ارزیابی عملی نیست، چون اجرا نشده است که قابلیت ارزیابی داشته باشد. هر قانون اساسی حتی اگر در زمان تصویب آن بازتابی از وضعیت جامعه بوده باشد، ولی در زمان اجرا به حاشیه رفته باشد، فاقد شرایط لازم برای کارایی‌سنجی است.

تطبیق و بسط قانون اساسی هنگامی معنا می‌دهد که قانون اجرایی باشد، ولی بخشی از آن به علل گوناگون ناکارآمد شود. یا به دلیل تنظیم غلط از ابتدا یا به علت تغییرات اجتماعی. ولی در هر حال قانون باید اجرا شود و حاکمیت آن وجود داشته باشد. منظور از اجرا نیز روح کلی قانون است و الا حکومت شاه هم مجلس داشت، نخست‌وزیر داشت، مدیر داشت، عدلیه داشت، بودجه داشت و... این‌ها را اجرای قانون نمی‌گویند. اجرای این‌ها محصول اراده حاکم است و نه ناشی از الزام قانون. به علاوه آن مجلسی که انتخاب‌شوندگانش در دربار تعیین می‌شدند که مجلس نیست. اسم آن را دارد و نه رسم آن را. نخست‌وزیری که خود را گماشته شاه بداند، نخست‌وزیر نیست.

روح هر قانون اساسی نیز روشن و همان روح حاکم بر قرارداد است. قرارداد مبتنی بر تکالیف و وظایف و تناسب قدرت و مسوولیت و یکپارچگی قرارداد است. به عبارت دیگر نمی‌توان به جزیی از آن استناد کرد و اجزای دیگر را نادیده گرفت. به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم. در نظام مبتنی بر قانون اساسی، افراد قدرتمند، ولی غیر پاسخگو نداریم. هیچ قراردادی چنین نیست، مگر قرارداد‌های یکطرفه که کشوری تسلیم می‌شود که آن هم قرارداد نیست، تسلیم‌نامه است. تطبیق و بسط قانون اساسی دو گونه است. اول از طریق نوشتن متمم یا اصلاحات قانون اساسی. دوم از طریق تفسیر اصول قانون اساسی. تفسیر قانون مساله ظریفی است.

اصول قانون اساسی به لحاظ محتوا دو گونه‌اند، برخی از آن‌ها کشدار و مثل بادکنک قابلیت قبض و بسط دارند و برخی نیز غیر قابل تفسیر هستند. بهتر است مثالی زده شود. در تدوین قانون اساسی پیشنهاد بود که یکی از شروط نامزد ریاست‌جمهوری، مرد بودن باشد. طبیعی است این مفهوم قابل تفسیر نیست. ولی با این ایده موافقت نشد و به جای کلمه مرد از کلمه رجُل استفاده شد. این کلمه تفسیرپذیر است، یعنی شامل مرد و زن می‌شود. ولی به صورت پیش‌فرض معنای مرد می‌دهد، مگر آنکه تفسیری بر خلاف آن شود. چه زمانی چنین تفسیری رخ خواهد داد؟

طبعا زمانی کلمه رجل شامل هر دو جنس خواهد شد که قدرت زنان و مطالبات آنان در جامعه زیاد شود. پس این اصل تفسیرپذیر است و قابلیت انطباق با خواست جامعه را دارد. اختلاف اصلی درباره آن دسته از قوانین اساسی که اجرا می‌شود در این بخش است. ولی تفسیر اصول و قواعدی دارد، به عبارت دیگر مرجع تفسیر نمی‌تواند هر برداشتی را به صرف اینکه در حوزه صلاحیت اوست، تفسیر بنامد. تفاسیر حقوقی باید به گونه‌ای معتبر و موجه باشد که بخش بزرگی از جامعه حقوق‌دانان کشور با آن همراهی کنند. تفسیر‌های دلبخواه و به سود قدرت یا یک گروه، مصداق تفسیر به رای و سوءاستفاده از حق است و پذیرفتنی نیست.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قانون اساسی عباس عبدی قانون اساسی عبارت دیگر ضمانت اجرا آن قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.